الفصل الحادي والعشرون: الأيمان والنذر

    وفيه موضوعان‏

    (أ) - اليمين

    حكم اليمين توريةً:

    ١- الإمام العسكريّ‏ عليه السـلام: وجاء رجل إلى عليّ بن محمّد عليهما السلام، وقال: ياابن رسول اللّه‏ صلى

    الله عليه و آله وسلم! بليت اليوم بقوم من عوامّ البلد أخذوني فقالوا: أنت لاتقول بإمامة أبي بكر بن أبي قحافـة

    فخفتهم يا ابن رسول ‏اللّه صلى الله عليه و آله وسلم‏! وأردت أن أقول:... فقال: لا أقنع بهذا حتّـى تحلف. قل:

    واللّه! الذي لا إله إلّا هو، الطالب الغالب (العدل)، المدرك... .

    فقلت: نعم! وأُريد نعما من الأنعام. فقال:... تقـول: أبو بكر بن أبي ‏قحافة هو الإمام واللّه الذي لاإله إلّا هـو.

    وساق اليمين؛ فقلت:... فقنعوا... قال‏ عليه السلام: خير حال قد أوجب اللّه لك مرافقتنا في أعلى عليّين، لحسن

    تقيّتك.

    {تفسير الإمام العسكرى ‏عليه السلام: ٣٦٢، ح ٢٥١.

    يأتي الحديث بتمامه في رقم ٦٧٣}.

 

 

 

    (ب) - النذر

    وفيه أربع مسائل‏

    الأولى - حكم من نذر أن يتصدّق بمال كثير:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، ذكـره قـال: لمّا سمّ

    المتوكّل نذر: إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير.

    فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير؟....

    فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام فسأله عن حدّ المال الكثير؟

    فقال‏ عليه السلام: الكثير ثمانون... .

    فقال له أبوالحسن‏ عليه السلام: إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ)، فعدّدنا تلك المواطن

    فكانت ثمانين.

    {الكافي: ٤٦٣/٧، ح ٢١.

    تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٥٠٧}.

 

 

 

    الثانية - حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عن القاسم بن أبي‏القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم

    كلّ جمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى أو أيّام التشريق، أوسفر، أو مرض، هل عليه

    صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع ياسيّدي!؟

    فكتب‏ عليه السلام إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوما بدل يوم إن‏شاء اللّه تعالى.

    {تهذيب الأحكام: ٢٣٤/٤، ح ٦٨٦.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٥٥}.

 

 

 

    الثالثة - حكم مخالفة النذر:

    (١)  - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: أبو عليّ الأشعريّ، عن عليّ بن مهزيار قـال: قلت لأبي الحسن‏

    عليه السلام: رجل جعل على نفسه نذرا إن‏ {تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ‏عليه السـلام إليه} قضى

    ‏اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم، فقضى اللّه حاجته، فصيّر الدراهم ذهبا ووجّهها إليك، أيجوز ذلك أو يعيد؟

    فقال‏ عليه السلام: يعيد.

    {الكافي: ٤٥٦/٧، ح ١١.

    تهذيب الأحكام: ٣٠٥/٨، ضمن ح ١١٣٥ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٣٠٩/٢٣، ح  ٢٩٦٢٨}.

 

 

 

    الرابعة - كفّارة عدم الوفاء بالنذر:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث ‏عليه السـلام -

    يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟

    فأجابه ‏عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة.

    {تهذيب الأحكام: ٣٣٠/٤، ح ١٠٢٩.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٧١}.

 

 

 

    ٢- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... إبراهيم بن محمّد... قال: كتبت إلى الفقيه‏ عليه السـلام: يا مولاي! نذرت

    أن يكون متى فاتتني صلاة الليل، صمت في صبيحتها، ففاته ذلك كيف يصنع؟

    فهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن‏ كفّر إن أراد ذلك؟

    فكتب ‏عليه السلام: يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة.

    {تهذيب الأحكام: ٣٣٥/٢، ح ١٣٨٣.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨١٥}.

 

 

 

 

    الفصل الثاني والعشرون: القضاء والشهادات‏

    وفيه موضوعان‏

    (أ) - القضاء

    وفيه مسألتان‏

    الأولى - القضاء بأحكام المخالفين تقيّةً:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن محمّد قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين

    ما يأخذون منّا في أحكامهم.

    فكتب ‏عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن‏شاء اللّه، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم.

    {تهذيب الأحكام: ٢٢٤/٦، ح ٥٣٥.

    يأتي ‏الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٢٤}.

 

 

 

    الثانية - حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميّتة بعض المتاع والخدم:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي ‏الحسن‏ عليه السلام: جعلت

    فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كـان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟

    أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب‏ عليه السلام إليه: يجوز بلا بيّنة.

    قال: وكتبت إليه: إن ادّعى زوج المرأة الميتـة، أو أبو زوجها، أو أُمّ زوجها في متاعها، أو[في‏] خدمها مثل

    الذي ادّعى أبوها من عاريـة بعض المتاع، أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعـوى؟ فكتب ‏عليه

    السلام: لا.

    {الكافي: ٤٣١/٧، ح ١٨.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٥٨}.

 

 

 

    (ب) - الشهادات

    وفيه مسألتان‏

    الأولى - حكم شهادة المرأة وحدها:

    ١- الشيخ المفيد رحمـه الله؛:... موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله ببغداد فـي دار الفطن قال: قال

    موسى: كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت على أخي‏... عليه السلام قال‏ عليه

    السلام: وما هي؟

    قلت: كتب إليّ:... وأخبرني عن شهادة امرأة جـازت وحدها وقد قال ‏اللّه عزّ وجـلّ: (وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ

    مِّنكُمْ)...

    قال‏ عليه السلام:... وأمّا شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي جائز شهادتها مـع الرضا، وإن لم يكن رضا

    فلا أقلّ من امرأتين تقوم مقامها بدل الرجل للضرورة، لأنّ الرجل لا يمكنه أن تقوم مقامها، فإن كانت وحدها

    قُبل مع يمينها... .

    {الاختصاص: ٩١، س ٨.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم  ١٠١٠}.

 

 

 

    ٢- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قـال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن‏ عليه

    السلام: امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها....

    فكتب ‏عليه السلام: لا! إلّا أن يكون رجل وامرأتان... .

    {الاستبصار: ٢٨/٣، ح ٩٠.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٤١}.

 

 

    الثانية - حكم رجوع الشهود عن شهاداتهم بعد إجراء الحدّ:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي ‏الحسن‏ عليه السلام في أربعة

    شهدوا على رجل أنّه زنى، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية.

    وإن قالـوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الديـة إلى أولياء المقتول

    الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات على أولياء

    الشهود الأربعة، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.

    وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره،

    يلزم نصف دية اليد، ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعا وقالا: وهمنا... أُلزما ديـة اليد، ولا تقبل

    شهادتهما في الآخر.

    وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع

    اليد،....

    {الكافي: ٣٦٦/٧، ح ٤.

    يأتي الحديث بتمامه في رقم  ٧٠٦}.

 

 

 

 

    الفصل الثالث والعشرون: الحدود والقصاص والديات‏

    وفيه تسعة موضوعات‏

    (أ) - مقدّمات الحدود

    وفيه مسألتان‏

    الأولى - حدّ وجوب الفرائض والحدود للغلام والجارية:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... الحسن بن راشد، عن العسكريّ‏ عليه السـلام قال: إذا بلغ الغـلام ثمان

    سنين... وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.

    {تهذيب الأحكام: ١٨٣/٩، ح ٧٣٦.

    تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٧٩}.

 

 

 

    الثانية - حكم ضرب المملوك حدّا بغير موجب:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: أحمد بن محمّد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخيرعليه السـلام،

    في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا؟

    فقال‏ عليه السلام: لا يحلّ أن تضربه، إن وافقك فأمسكه، وإلّا فخلّ عنه.

    {تهذيب الأحكام: ١٤٨/١٠، ح ٥٩١، و١٥٤، ح ٦١٩، وفيه: سألته عن الأجير يعصي صاحبه. عنه وسائل

    الشيعة: ٣٧٩/٢٨، ح ٣٥٠١١.

    الكافي: ٢٦١/٧، ح ٥ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٤٩/٢٨، ح  ٣٤١٨٥}.

 

 

 

    (ب) - حدّ الزنا

    حدّ النصرانيّ إذا فجر بامرأة مسلمة:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... جعفر بن رزق اللّه قال: قدم إلى المتوكّل رجـل نصرانيّ فجر

    بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم.

    فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله.

    وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمـر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن

    الثالث‏ عليه السلام وسؤاله عن ذلك. فلمّا قرأ الكتاب كتب‏ عليه السلام: يضرب حتّى يموت... .

    {الكافي: ٢٣٨/٧، ح ٢.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٥٦}.

 

 

 

    (ج) - حدّ المسكر

    حدّ شارب الفقّاع وبايعه:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... عن الوشّاء قال:... أسأله عن الفقّاع.... وقال أبو الحسن الأخير

    عليه السلام: لو أنّ الدار، داري لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه. وقال أبو الحسن الأخيرعليه السلام: حدّه حدّ

    شارب الخمر... .

    {الكافي: ٤٢٣/٦، ح ٩.

    تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٩٤}.

 

 

 

    (د) - حدّ اللواط

    وفيه ثلاث مسائل‏

    الأولى - حكم من لعب بين فخذي الغلام:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن ‏عليه السلام،

    وقرأت جواب أبي الحسن ‏عليه السلام بخطّه، هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ، فإنّ بعض العصابة

    روى: أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه. فكتب‏ عليه السلام: لعنة اللّه على من فعل ذلك....

    {الاستبصار: ٢٢٢/٤، ح ٨٢٩.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٣٩}.

 

 

 

    الثانية - حدّ من نكح بين فخذى رجل طوعا:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الحسين بن سعيد قال:... وكتب أيضا هذا الرجل، ولم أقرأ الجواب: ما حدّ

    رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه، وما توبته؟ فكتب [أبو الحسن‏ عليه السلام]: القتل....

    {الاستبصار: ٢٢٢/٤، ح ٨٢٩.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٣٩}.

 

 

 

    الثالثة - حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الحسين بن سعيد قال:... وكتب أيضا هذا الرجـل... وما حدّ رجلين وجدا

    نائمين في ثوب واحد؟

    فكتب [أبو الحسن ‏عليه السلام]: مائة سوط.

    {الاستبصار: ٢٢٢/٤، ح ٨٢٩.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٣٩}.

 

 

 

    (ه') - حدّ المحارب

    وفيه مسألتان‏

    الأولى - حدّ الدعاة إلى البدعة:

    ١- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛:... محمّد بن عيسى بن عبيد [قال‏]:... فخرج من أبي الحسن ‏عليه السـلام:

    هذا فارس! لعنه اللّه يعمل من قبلي فتّانا داعيا إلى البدعة، ودمه هدر لكلّ من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه

    ويقتله وأنا ضامن له على اللّه الجنّة.

    {رجال الكشّيّ: ٥٢٣، رقم ١٠٠٦.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم  ١٠٤٢}.

 

 

 

    الثانية - حدّ من اعتقد الأُلوهيّة للإمام ‏عليه السلام:

    ١- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛:... سهل بن زياد الآدميّ قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكريّ‏

    عليه السلام:... إنّ عليّ بن حسكة يدّعي أنّه من أوليائك وأنّك أنت الأوّل القديم، وأنّه بابك ونبيّك... فكتب‏ عليه

    السلام: كذب ابن حسكة... فإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر.

    {رجال الكشّيّ: ٥١٨، رقم ٩٩٧.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٢٤}.

 

 

 

    (و) - إجراء الحدود

    وقت إجراء الحدّ على الغلام والجارية:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيـى، عن محمّد بن عيسـى، عن سليمان بن حفص

    المروزيّ عن الرجل ‏عليه السـلام قال: إذا تمّ للغلام‏{تقدّمت ترجمته في رقم ٦٣٧} ثماني سنين فجايز أمره،

    وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك.

    {الاستبصار: ٢٤٩/٤، س ٣.

    تهذيب الأحكام: ١٢٠/١٠، ح ٤٨١ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٩٧/٢٨، ح ٣٤٨١٢}.

 

 

 

    (ز) - التعزيرات

    حكم المولى الذي قتل مملوكه:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي ‏الحسن ‏عليه السلام في رجل قتل

    مملوكته أو مملوكه.

    قال‏ عليه السلام: إن كان المملوك له أدّب وحبس،... .

    {الكافي: ٣٠٣/٧، ح ٥.

    تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٧٠٥}.

 

 

 

    (ح) - القصاص

    وفيه ثلاث مسائل‏

    الأولى - حكم من دخل دارا للتلصّص فقتله صاحب الدار:

    (١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن

    الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسن‏ عليه السلام في

    رجل دخل على ‏{قـال ابن الغضائري: الفتح بن يزيد الجرجانيّ، صاحب المسائل لأبـي الحسن ‏عليه السلام،

    واختلفوا أيّهم هو: الرضا، أم الثالث ‏عليهما السلام؟ مجمع الرجال: ١٢/٥ -١٣.

    واستظهر السيّد الخوئي قدس سره بأنّ المراد من أبي الحسن الذي روى عنه الفتح بن يزيد الجرجانـيّ هـو

    الرضا عليه السلام معجم رجال الحديث: ٢٤٩/١٣، رقم  ٩٣٠٠، كما أنّ المحقّق التستري قدس سره استظهر

    كونه الهادي‏ عليه السلام قاموس الرجال: ٣٧١/٨ و٣٧٥، رقم  ٥٨٧٣} دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله

    صاحب الدار أيقتل به أم لا؟

    فقال‏ عليه السلام: اعلم! أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، ولا يجب عليه شي‏ء.

    {الكافي: ٢٩٤/٧، ح ١٦.

    تهذيب الأحكام: ٢٠٩/١٠، ح ٨٢٥ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٧٠/٢٩، ح ٣٥١٧٥.

    عوالي اللئالي: ٦٠٠/٣، ح ٦٠}.

 

 

 

    الثانية - حكم من اعتاد قتل المماليك:

    (١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن

    الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن ‏عليه السلام في

    رجل قتل مملوكته‏{تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} أو مملوكه.

    قال‏ عليه السلام: إن كان المملوك له أدّب وحبس، إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

    {الكافي: ٣٠٣/٧، ح ٥.

    تهذيب الأحكام: ١٩٢/١٠، ح ٧٥٨.

    الاستبصار: ٢٧٣/٤، ح ١٠٣٦ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٩٤/٢٩، ح ٣٥٢٣٧.

    عوالي اللئالي: ٥٨٣/٣، ح ٢٨.

    قطعة منه في (حكم تعزير المولى الذي قتل مملوكه)}.

 

 

 

    الثالثة - حكم شاهدي الزور عمدا:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي ‏الحسن‏ عليه السلام في أربعـة

    شهدوا على رجل أنّه زنى، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا: قدوهمنا، يلزمون الدية.

    وإن قالوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعـة شـاء وليّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الديـة إلى أولياء المقتول

    الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات على أولياء

    الشهود الأربعة، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.

    وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما... وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما

    بيد المقطوع،... .

    {الكافي: ٣٦٦/٧، ح ٤.

    تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٧٠٦}.

 

 

 

    (ط) - الديات

    وفيه مسألتان‏

    الأولى - دية المرجوم إذا رجع الشهود عن شهاداتهم:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ؛: عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن الحسن، عن

    عبد اللّه بن الحسن العلويّ جمعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن‏ عليه السلام،في أربعة شهدوا

    على‏{تقدّمت ترجمته في رقم ٧٠٣} رجل أنّه زنى، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية.

    وإن قالوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعـة شاء وليّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثـة أرباع الدية إلى أولياء المقتول

    الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات على أولياء

    الشهود الأربعة، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.

    وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره،

    يلزم نصف دية اليد، ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعا وقالا: وهمنا بل كان السـارق فلانا، أُلزما

    دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر.

    وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع

    اليد، فإن قال المقطوع الأوّل: لا أرضى، أو تقطع أيديهما معا، ردّ دية يد، فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.

    {الكافي: ٣٦٦/٧، ح ٤.

    تهذيب الأحكام: ٣١١/١٠، ح ١١٦١، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ١٢٩/٢٩،ح ٣٥٣١٩، قطعة

    منه، و١٨١، ح ٣٥٤١٦، قطعة منه.

    قطعة منه في (دية اليد المقطوعة إذا رجعت الشهود عن شهادتهم) و(حكم القصاص من شاهدي الزور عمدا)

    و(حكم رجوع الشهود عن شهادتهم بعد إجراء الحدّ)}.

 

 

 

    الثانية - دية اليد المقطوعة إذا رجع الشهود عن شهاداتهم:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ؛:... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي‏ الحسن‏ عليه السلام؛... وقال في رجلين

    شهدا على رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كـان غيره ، يلزم نصف

    دية اليد، ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعا وقالا: وهمنا بل كان السـارق فلانا ، أُلزما دية اليد،

    ولا تقبل شهادتهما في الآخر.

    وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الذي لم‏يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع

    اليد، فإن قال المقطوع الأوّل: لا أرضى، أو تقطع أيديهما معا، ردّ دية يد، فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.
    {الكافي: ٣٦٦/٧، ح ٤ تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٧٠

 

 

الصفحة السابقة

الفهرست

الصفحة التالية