الفصل الرابع عشر: الإجارة

    وفيه أربعة موضوعات‏

    (أ) - حكم إكراء الأرض بالطعام

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن مهزيار قال:

    قلت له: جعلت فداك، إنّ في يدي أرضـا،{تأتي ترجمته في ج ٣، رقم ٩٢٧} والمعاملين قبلنا من الأكـرة.

    والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب‏{الأكّار كشدّاد: الحرّاث، جمع أكَرَةَ. أقرب المـوارد: ١٤/١ (أكرة)}

    {الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم، إنّه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع.

    وقيل: إنّه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد: ١١٢/١ (جرب)} طعاما، معلوما، أفيجوز ذلك؟

    قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب‏.

    قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟

    قال: فقال: وماتغني إذا كنت تأخذ الطعام؟

    قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشي‏ء إلّا هذا.

    ثمّ قال لي: على أنّ له في يدي أرضا ولنفسي.

    وقال له: على أنّ علينا في ذلك مضرّة يعني في شيئه وشي‏ء نفسه، أي‏ لا يمكننا غير هذه المعاملة.

    قال: فقال لي: قد وسّعت لك في ذلك.

    فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين؟

    فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا.

    فقلت: هذه لعلّة الضرورة؟

    فقال: نعم!.

    {تهذيب الأحكام: ٢٢٨/٧، ح ٩٩٦ عنه وسائل الشيعة: ٥١/١٩، ح ٢٤١٣١}.

 

 

 

 

    (ب) - حكم من آجر ولده مدّة

    ١- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينـيّ، إلى أبي ‏الحسن عليّ بن محمّد

    العسكريّ‏ عليهما السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل

    آخر فقال له: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة،هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل

    أم لا؟

    فكتب‏ عليه السلام بخطّه: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.

    {من لا يحضره الفقيه: ١٠٦/٣، ح ٤٤١.

    يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٩٨٩}.

 

 

 

    (ج) - حكم من يؤاجر أرضا ثمّ يبيعها قبل انقضاء

    الأجل أو يموت‏

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... أحمد بن إسحاق الرازيّ قال: كتب رجـل إلى أبي الحسن الثالث‏

    عليه السلام: رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر

    المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثـة، أيرجع ذلك في الميراث؟ أو يبقى

    في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟

    فكتب‏ عليه السلام: إلى أن تنقضي إجارته.

    {الكافي: ٢٧١/٥، ح ٣.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٣٣}.

 

 

 

    (د) - حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي‏ الحسن ‏عليه السلام وسألته

    عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شي‏ء من

    الأجـرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت؟

    أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟

    فكتب ‏عليه السلام: إن كان لها وقت مسمّى لـم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجـارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت،

    وبلغت ثلثه أو نصفه، أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن‏شاء اللّه.

    {الكافي: ٢٧٠/٥، ح ٢.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٩}.

 

 

 

 

    الفصل الخامس عشر: الشفعة واللقطة

    وفيه موضوعان‏

    (أ) - الشفعة

    حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عن رجل قال: كتبت إلى الفقيه‏ عليه السلام في رجـل اشترى من رجـل

    نصف دار مشاعا غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا، فلمّا قبضها وتحـوّل عنها، تهدّمت

    الدار، وجاء سيل جارف فهدّمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب، فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على

    أن يعطيه ماله كمّلاً الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمة البناء، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل، ما

    الذي يجب في ذلك؟

    فوقّع ‏عليه السلام: ليس له إلّا الشراء والبيع الأوّل إن‏شاء اللّه.

    {تهذيب الأحكام: ١٩٢/٧، ح ٨٥٠.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٣٦}.

 

 

 

    (ب) - اللقطة

    حكم لقطة الحرم:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... محمّد بن رجاء الأرجانيّ قال: كتبت إلى الطيّب ‏عليه السلام: إنّي

    كنت في المسجد الحرام، فرأيت دينارا، فأهويت إليه لآخـذه ، فإذا أنا بآخر، ثمّ بحثت الحصـا فإذا أنا بثالث

    فأخذتها فعرّفتها فلم ‏يعرفها أحد، فما ترى في ذلك؟

    فكتب‏ عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجا فتصدّق بثلثها، وإن كنت غنيّا، فتصدّق

    بالكلّ.

    {الكافي: ٢٣٩/٤، ح ٤.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٧١}.

 

 

 

 

 

    الفصل السادس عشر: البيع والتجارة

    وفيه ستّة موضوعات‏

    (أ) - ما يكتسب به‏

    وفيه سبع مسائل‏

    الأولى - حكم استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عليّ بن سليمان قال: كتب إليه: رجل غصب رجلاً مالاً أو جارية، ثمّ وقع

    عنده مال بسبب وديعة أو قرض، مثل ماخانه أو غصبه، أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: نعم! يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، وإن كـان أكثر فيأخذ منه ماكان عليه ، ويسلّم الباقي

    إليه إن‏شاء اللّه.

    {الاستبصار: ٥٣/٣، ح ١٧٣.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩١٩}.

 

 

 

    الثانية - حكم شراء الوقف:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن‏ عليه السـلام، قلت:

    جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفيت المال، خبّرت أنّ الأرض وقف؟

    فقال‏ عليه السلام: لا يجوز شراء الوقف،... .

    {الكافي: ٣٧/٧، ح ٣٥.

    تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٧٨}.

 

 

 

    الثالثة - حكم اشتراء المولى ولاء عبده:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... داود الصرميّ قال: قال الطيّب‏ عليه السلام:... فقلت ‏له: جعلت فداك، إنّ

    فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتّى أشتريك. قال ‏عليه السلام: يجوز ولكن إنّما يشتري ولاءه.

    {تهذيب الأحكام: ٢٣٧/٨، ح ٨٥٦.

    تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٥٦١}.

 

 

 

    الرابعة - بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل‏عليه السلام:... وكتبت

    إليه جعلت فداك ؛ وقوائم السيف التي تسمّـى السفن أتّخـذها من جلـود السمك، فهل يجـوز لي العمل بها،

    ولسنا نأكل لحومها؟

    فكتب ‏عليه السلام: لا بأس به... .

    {تهذيب الأحكام: ٣٧٦/٦ ح‏٢٢١.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٦}.

 

 

 

 

    الخامسة - تحريم القمار:

    ١- العيّاشيّ رحمه الله؛:... محمّد بن عيسى قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلى عليّ بن

    محمّد عليهما السلام:... فما الميسر جعلت فداك،؟

    فكتب‏ عليه السلام: كلّ ما قومر به فهو الميسر،... .

    {تفسير العيّاشيّ: ١٠٥/١، ح ٣١١.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٧}.

 

 

 

    السادسة - حكم بيع السلاح إلى السلطان:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: إنّي رجل صيقل أشتري السيوف

    وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟

    فكتب ‏عليه السلام: لا بأس به.

    {تهذيب الأحكام: ٣٨٢/٦، ح ١١٢٨.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٥}.

 

 

 

    السابعة - حكم الولاية من قبل الجائر:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: ... محمّد بن عيسى العبيديّ قال: كتب أبوعمرو الحذّاء إلى أبي الحسن‏ عليه

    السلام:... يعلمه، أنّه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء، وأنّه صيّر إليه وقوفا، ومواريث بعض ولد العبّاس

    أحياءً وأمواتا، وأجرى عليه الأرزاق، وأنّه كان يؤدّي الأمانـة إليهم، ثمّ إنّه بعد عاهد اللّه أن‏ لايدخل لهم في

    عمل وعليه مؤونة، وقد تلف أكثر ما كان في يده، وأخاف أن‏ ينكشف عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال،

    فإنّه منتظر أمرك في ذلك، فما تأمر به؟

    فكتب‏ عليه السلام إليه: لا عليك إن دخلت معهم، اللّه يعلم ونحن ما أنت عليه.

    {تهذيب الأحكام: ٣٣٦/٦، ح ٩٣٠.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٢٤}.

 

 

 

    ٢- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛:... محمّد بن عليّ بن عيسى قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهـادي ‏عليه

    السـلام]: أسأله عن العمل لبني العبّاس، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم، هـل فيه رخصة؟ وكيف المذهب فـي

    ذلك؟

    فقال‏ عليه السلام: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فاللّه قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالـة قليله

    خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبّب على يديه ما يشرك فينا وفي موالينا.

    قال: فكتبت إليه في جواب ذلك أُعلمه: أنّ مذهبي في الدخـول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخـال المكروه

    على عدّوه ، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشي‏ء أن يقرب به إليهم. فأجاب ‏عليه السـلام: من فعل ذلك فليس

    مدخله في العمل حراما؛ بل أجرا وثوابا.

    {السرائر: ٥٨٣/٣، س ١٧.

    يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٩٨٤}.

 

 

 

    (ب) - آداب البيع

    وفيه ثلاث مسائل‏

    الأولى - حكم تعيين الثمن في البيع والشراء:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ ابن راشد قـال: سألته قلت:

    جعلت فـداك، رجـل اشترى متاعا بألف‏{تقدّمت ترجمته في رقم ٦٥٠} درهم أو نحو ذلك، ولم يسمّ الدراهم

    وضحا ولا غير ذلك؟

    قال: فقال‏ عليه السلام: إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.

    قال: وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر، لأنّهم قالـوا: لا نأخذ إلّا وضحا، وإنّما تزوّجـت على

    دراهم مسمّاة، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.

    {تهذيب الأحكام: ٢٢٩/٧، ح ٩٩٨ عنه وسائل الشيعة: ٩٥/١٨، ح ٢٣٢٢٨}.

 

 

 

    الثانية - حكم توكيل الغير للشراء:

    ١- الحضينيّ رحمه الله؛:... يزيد بن الحسين بن موسـى قال: أنفذني سيّدي أبوالحسن ورجلين حسنيّين من

    بني عمّه إلى صاحب الدار قال: لست أبيعها، فرجعنا إليه(عليه السلام) فأخبرناه، فلمّا كان في غد، أمرنا أن

    نعاوده... .

    قال زيد: فلم نزل نتردّد حتّى باعنا الدار واشتراها أبو الحسن... .

    {الهداية الكبرى: ٣١٦، س ٢٠.

    تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم  ٣٤٤}.

 

 

 

    الثالثة - حكم من أمر أحدا أن يشترى له شيئا فاشترى بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عليّ بن سليمان قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوبا بدينار

    وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكـذا بأكثر من الـذي اشتريته، ولا

    أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلّا أردّ به عليه، فهل يجـوز الشرط

    والربح؟ أو يطيب لي شي‏ء منه؟ وهل يطيب لي شي‏ء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟

    فكتب‏ عليه السلام: لا يطيّب لك شي‏ء من هذا فلا تفعله.

    {تهذيب الأحكام: ٢٢٨/٧، ح ٩٩٧.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩١٨}.

 

 

 

    (ج) - بيع الثمار

    حكم أكل المارّ من الثمار:

    (١)- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛: داود الصرميّ قال: سألته [أي ‏أبا الحسن عليّ بن محمّد الهادي‏ عليهما

    السلام] عن رجل دخل بستانا، أيأكل من الثمرة من‏{نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى

    مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام} غير علم صاحب البستان؟ فقال‏ عليه السلام: نعم!.

    {السرائر: ٥٨٢/٣، س ١٦ عنه البحار: ٧٦/١٠٠، ح ٧، ووسائل الشيعة: ٢٢٩/١٨، ح  ٢٣٥٦٣}.

 

 

 

    (د) - بيع الحيوان‏

    وفيه مسألتان‏

    الأولى - حكم من وجد شيئا في جوف الحيوان:

    ١- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛:... عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل ‏عليه السلام أسأله عن

    رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم، أو دنانير، أو جوهرة،

    لمن يكون ذلك.

    فوقّع ‏عليه السلام: عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشي‏ء لك، رزقك اللّه إيّاه.

    {الكافي: ١٣٩/٥، ح ٩.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٩٠}.

 

 

 

    الثانية - حكم بيع الجواري:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي‏ عليّ بن راشد قال: قلت له:

    إنّ رجلاً قد اشترى ثلاث جـوار قوّم كـلّ‏{تقدّمت ترجمته في رقم ٦٥٠} واحدة بقيمة، فلمّا صاروا إلى البيع

    جعلهنّ بثمن، فقال للبائع: إنّ عليّ نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة.

    قال‏ عليه السلام: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شي‏ء.

    {تهذيب الأحكام: ٨٢/٧، ح ٣٥٢. عنه وسائل الشيعة: ٢٧٩/١٨، ح ٢٣٦٦٩، و٩/١٩،ح‏ ٢٤٠٤٣}.

 

 

    (ه') - الربا

    التخلّص من الربا:

    ١- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛:... طاهر قال: كتبت إليه [أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السـلام] أسأله

    عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئا بعشرين درهما ، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده شي‏ء فيبيعه

    شيئا آخر.

    فأجابني ‏عليه السلام: ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فَرِبا.

    {السرائر: ٥٨٤/٣، س ١٩.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم  ٨٨٩}.

 

 

 

    (و) - بيع السلف

    حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عليّ بن محمّد، وقد سمعته من عليّ قال:...كتبت إليه: رجل له على رجل

    تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟

    فكتب ‏عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض منهما إن‏شاء اللّه.

    {تهذيب الأحكام: ٢٠٥/٦، ح ٤٦٩.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٣٠}.

 

 

 

 

    الفصل السابع عشر: العتق‏

    وفيه أربعة موضوعات‏

    (أ) - حكم عتق المملوك الآبق في كفّارة الظهار

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي‏ هاشم الجعفريّ قال: سألت أبا

    الحسن ‏عليه السلام عن رجل قد أبق منه‏{هو داود بن القاسم كما صرّح به الأردبيلي، جامع الرواة: ٤٢٢/٢،

    والسيّد الخوئي، معجم رجال الحديث: ٧٦/٢٢، رقم ١٤٨٩٧.

    قال الشيخ: داود بن القاسم الجعفريّ... وقد شاهد الرضا، والجواد، والهادي، والعسكـريّ، وصاحب الأمر:،

    الفهرست: ٦٧، رقم ٢٦٦.

    فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن ‏عليه السلام هو الرضا أو الهادي‏ عليهما السلام} مملوكه، يجوز أن يعتقه

    في كفّارة الظهار؟

    {في الوسائل: كفّارة اليمين والظهار} قال‏ عليه السلام: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا.

    قال أبو هاشم‏: وكان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك.

    {الكافي: ١٩٩/٦، ح ٣.

     تهذيب الأحكام: ٢٤٧/٨، ح ٨٩٠

    من لا يحضره الفقيه: ٨٦/٣، ح ٣١٤

    عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٨٣/٢٣، ح ٢٩١٥٧}.

 

 

 

 

    (ب) - حكم من عليه عتق رقبة، فأعتق مملوكا هرب منه‏

    ١- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي‏ الحسن‏ عليه السلام: كان عليّ عتق

    رقبة، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو، يجزيني عتقه؟

    فكتب ‏عليه السلام: نعم!.

    {من لا يحضره الفقيه: ٨٥/٣، ح ٣١٣.

    يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم  ٨٣٨}.

 

 

 

    (ج) - حكم عتق العبد عند موته‏

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت،

    فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّا؛فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات

    وهو مملوك؟

    فكتب‏ عليه السلام إليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجـر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع

    له.

    {الكافي: ١٩٥/٦، ح ٨.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٤٠}.

 

 

 

    (د) - حكم عتق المملوك المريض‏

    ١- الشيخ الصدوق رحمه الله؛:... الفضل بن المبارك، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام في

    رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره؟ أو يتركه مملوكا؟

    فقال ‏عليه السلام: إن كان في مرض فالعتق أفضل له، لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضوا من النار،

    وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.

    {من لا يحضره الفقيه: ٩٣/٣، ح ٣٤٧.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٥٢}.

 

 

 

    الفصل الثامن عشر: الإرث

    وفيه ستّة موضوعات‏

    (أ) - ميراث الأعمام والأخوال

    وفيه مسألتان‏

    الأولى - إرث العمّ والخال إذا اجتمعا:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عن أبي طاهر قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّا وخالاً.

    فأجاب ‏عليه السلام: الثلثان للعمّ والثلث للخال.

    {تهذيب الأحكام: ٣٢٧/٩، ح ١١٧٧.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٦٢}.

 

 

 

    الثانية - حكم ميراث العصبة وبني العمّ إذا اجتمعوا مع عمّ أب:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب محمّد بن يحيى الخراساني: أوصى إليّ رجل

    ولم يخلّف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب وعمّتين، لمن الميراث؟ فكتب‏ عليه السلام: أهل العصبة وبنوا العمّ هم

    وارثون.

    {الاستبصار: ١٧٠/٤، ح ٦٤٣.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم  ١٠٠٢}.

 

 

 

    (ب) - ميراث الأزواج

    حكم ميراث الزوجة:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛:... عليّ بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من

    غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكلّ شي‏ء له في حياته وصحّته لولـده دونها، وأقامت معه

    بعد ذلك سنين، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها؟...

    فكتب‏ عليه السلام: حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها.

    {تهذيب الأحكام: ١٦٢/٩، ح ٦٦٧.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٤٧}.

 

 

 

    (ج) - ميراث الخنثى

    ١- الشيخ المفيد رحمه الله؛:... موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسى:

    كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت على أخي‏ عليه السلام... قال‏ عليه السلام: وما

    هي؟

    قلت: كتب إليّ:...وأخبرني عن الخنثى وقول عليّ‏ عليه السلام فيها: تورث الخنثى من المبال. من ينظر إذا بال؟

    وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنّه عسى أن‏ي كون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ما لا يحلّ فكيف هذا؟...

    قال ‏عليه السلام:... وأمّا قول عليّ‏ عليه السلام في الخنثى: إنّه يورث من المبال، فهو كما قال وينظر إليه قـوم

    عدول، فيأخذ كـلّ واحد منهم المرآة فيقوم الخنثى خلفهم عريانا وينظرون فـي المـرآة فيرون الشبح فيحكمون

    عليه... .

    {الاختصاص: ٩١، س ٨.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠١٠}.

 

 

 

    (د) - حكم إرث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي ‏الحسن‏ عليه السلام وسألته عن

    امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شي‏ء من الأجرة

    مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين، أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت؟ أم تكـون

    الإجارة منتقضة بموت المراة؟

    فكتب‏ عليه السلام: إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت، وبلغت

    ثلثه، أو نصفه، أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن‏شاء اللّه.

    {الكافي: ٢٧٠/٥، ح ٢.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم  ٨٠٩}.

 

 

 

    (ه') - حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلى الورثة

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:.... أحمد بن إسحـاق الرازيّ قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث

   ‏ عليه السلام: رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر

    المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث؟ أو يبقى في

    يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟

    فكتب‏ عليه السلام: إلى أن تنقضي إجارته.

    {الكافي: ٢٧١/٥، ح ٣.

    يأتي الحديث بتمامه في ج و٣، رقم  ١٠٣٣}.

 

 

 

    (و) - حكم من مات وله ورثة وادّعى رجل عليه مالاً

    ١- الشيخ الصدوق رحمه الله؛:... سليمان بن حفص المروزيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام... .

    فكتب ‏عليه السلام: إن كان له على الميّت مال ولابيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في‏ يده، وليردّ الباقي على ورثته،

    ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه، وأوفى حقّه بعد اليمين،ومتى لم يقم البيّنة والورثة منكرون

    فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا.

    {من لا يحضره الفقيه: ١٩٨/٣، ح ٩٠١.

    يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٨٦}.

 

 

الصفحة السابقة

الفهرست

الصفحة التالية